إذا جرى التسليم بأن موقف الرئيس سعد الحريري لم يكن سوى صدى للموقف الفرنسي الباحث عن إيجاد حل لعقدة وزارة المالية، فإن ذلك يقود إلى أن هذه العقدة في طريقها إلى الحل. لم يتضح بعد مسار الحلّ، نظراً إلى الديباجة المرتبكة لبيان الحريري، والتي جعلت الثنائي الشيعي يرفض بشكل تام عبارة «لمرة واحدة» التي قرنها الحريري بالموافقة على أن يتولى وزير مستقل من الطائفة الشيعية وزارة المالية. لكن الحريري، كما الرئيس المكلف مصطفى أديب، يدرك أن الوصول إلى هذه المرحلة يفترض حكماً الاتفاق مع الثنائي على اسم الوزير، أو على الأقل الاتفاق على صيغة ما تسمح بعدم اعتراضهما. إن كان ذلك من خلال اقتراح أكثر من اسم يختار أديب من بينها، أو إن كان عن طريق التفاهم المباشر مع الفرنسيين على الاسم. الرئيس نبيه بري لم يصدّ المبادرة أو يرفضها بشكل تام، وإن بدا متحفظاً على مضمونها، وهو التحفظ الذي يتبنّاه حزب الله أيضاً. وأمس، نقل زوار عين التينة عن بري قوله إن بيان الحريري هو «خَرقٌ في السد»، علماً بأن «الطرح ليس بجديد وأن الفرنسيين سبق أن عرضوا علينا الفكرة، على أن يسمّوا هم الوزير الشيعي». وقال بري «إننا على موقفنا بأن التسمية تتم بيننا وبين الرئيس المكلف، وموقفنا أن نقدم عدداً من الأسماء وهو يختار منها»، معتبراً أن «الأهم من موقف الحريري هو تعامل رئيس الحكومة مع هذه المبادرة، ونحن جاهزون». لكن حتى مساء أمس لم يحصل أي تواصل بين أديب والثنائي، ولم يتمّ تحديد أي موعد للقاء بين رئيس الحكومة والخليلين.